رژیم صهیونیستی برای اولین بار در دادگاه لاهه محاکمه می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۲۵۸۹
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، آفریقای جنوبی یک پرونده مستند ۸۴ صفحه‌ای را تهیه کرده که باعث شده رژیم اسرائیل شوکه شود، چرا که تصمیم دادگاه نافذ است و امکان پیگرد قانونی سران نظامی و سیاسی آن وجود دارد.
بر این اساس، رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت کارشناسان حقوقی ارشد از جمله یکی از بازماندگان هولوکاست را به دادگاه لاهه بفرستد تا با اتهامات ارتکاب نسل کشی علیه فلسطینی‌ها در غزه مقابله کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این رودرویی با دیوان بین‌المللی دادگستری برای رژیم اشغالگر امری غیرعادی و غیر معمول است، چرا که صهیونیست‌ها معمولا تصمیمات سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی را غیرعادلانه و مغرضانه می‌دانند.
برپایه این گزارش، تصمیم برای شرکت به جای تحریم، نشان دهنده ترس رژیم صهیونیستی از این است که قضات دستوری برای اسرائیل صادر کنند تا جنگ خود علیه غزه را متوقف کند و وجهه آن در سطح بین‌المللی مخدوش شود.
خبرگزاری سما درباره جزئیات این پرونده گزارش داد: در پرونده ۸۴ صفحه‌ای آفریقای جنوبی آمده است که کشتار فلسطینی‌ها توسط اسرائیل و ایجاد آسیب‌های جدی روحی، روانی و جسمی جنبه «نسل کشی» دارد و مقامات اسرائیل قصد نسل کشی را ابراز کرده‌اند.
طبق این گزارش، این پرونده احتمالا سال‌ها به طول می‌انجامد، اما شکایت آفریقای جنوبی شامل درخواستی از دادگاه برای صدور فوری دستورات موقت الزام آور قانونی برای رژیم صهیونیستی به منظور تعلیق فوری حمله نظامی خود علیه غزه است.
آلون لیل مدیر کل سابق وزارت خارجه رژیم صهیونیستی و سفیر سابق این رژیم در آفریقای جنوبی در این باره گفت: اسرائیل نمی‌تواند از چنین اتهامی با این سطح از جدیت فرار کند.
شبکه المیادین صبح امروز گزارش داده بود که رژیم صهیونیستی عضو دیوان دادگستری بین‌المللی است و نمی‌تواند در حضور در این دادگاه و یا پایبندی به آن تعلل کند.
وی افزود که آفریقای جنوبی پرونده کاملی در خصوص مسئله جنایت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه آماده کرده است.
دیوان دادگستری بین‌المللی در ۱۱ و ۱۲ ژانویه (۲۱ و ۲۲ دی) شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی درباره نسل‌کشی علیه مردم فلسطین در نوار غزه و درخواست برای تعلیق اضطراری عملیات نظامی این رژیم علیه این منطقه را بررسی می کند.
این دیوان هشتم دی ماه از شکایت آفریقای جنوبی به این مرجع قضایی بین‌المللی درباره نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه خبر داد.
دیوان دادگستری بین‌المللی در این باره اعلام کرد: مبنای شکایت آفریقای جنوبی بر این است که (رژیم) اسرائیل اقداماتی را با هدف پاکسازی نژادی در غزه انجام داده است.
هم آفریقای جنوبی و هم رژیم اسرائیل کنوانسیون نسل‌کشی مصوب سال ۱۹۴۸ را امضا کرده‌اند که به دیوان دادگستری بین‌المللی صلاحیت قانونی برای قضاوت درباره این پرونده را می‌دهد.
همه کشورهایی که کنوانسیون نسل کشی را امضا کرده‌اند، موظفند نه تنها مرتکب نسل‌کشی نشوند، بلکه از آن جلوگیری و محکوم کنند.
در مقابل، رژیم صهیونیستی این شکایت آفریقای جنوبی را بی‌اساس خوانده و قصد دارد که برای دفاع از خود نماینده ای را اعزام کند. رسانه های رژیم صهیونیستی اخیرا فاش کردند که سران صهیونیست درباره اینکه چه کسی را اعزام کنند، اختلاف دارند.
همزمان درخواست هایی در سطح برخی کشورها برای پیوستن به این شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی مطرح شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی در طول جنایات خود در نوار غزه بیش از ۲۳ هزار فلسطینی را شهید و بیش از ۵۸ هزار نفر دیگر را زخمی کرده است که ۷۰ درصد آنها را کودک و زن تشکیل می دهد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: دیوان دادگستری بین المللی شکایت آفریقای جنوبی رژیم صهیونیستی نسل کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۲۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاهه در دوراهی
قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه اکنون بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند. جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.
به گزارش ایسنا، دکتر مصطفی صدری‌نیا، مدرس دانشگاه در سرمقاله قدس نوشت: بیش از هفت ماه از طوفان‌الاقصی و آغاز عملیات مشروع جنبش حماس به عنوان نماینده قانونی مردم غزه علیه رژیم جعلی اسرائیل می‌گذرد؛ عملیاتی که اگرچه به استناد ماده۵۱ منشور سازمان ملل متحد در راستای دستیابی به حقوق مشروع مردم غزه رقم خورد، اما باوجود قانونی بودن این اقدام مطابق حقوق بین‌الملل، شاهد انفعال شورای امنیت در عمل به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مطابق فصل هفتم منشور بودیم.
ضعف عدم صدور قطعنامه به کج کارکردی این رکن در وضع حق وتو برای قدرت‌های وقت در ۱۹۴۵ برمی‌گردد و در حقوق بین‌الملل به لحاظ قواعد و عرف نشان داد بازنگری در شورای امنیت ضرورتی غیرقابل انکار است.
متأسفانه شورا به واسطه حق وتو قدرت‌های حامی رژیم غاصب باوجود طرح پیشنویس‌های مکرر در طول تاریخ ۷۶ساله اشغال فلسطین تاکنون نتوانسته رهاوردی درزمینه حقانیت تملیکی و سیاسی مردم فلسطین بر سرزمین اجدادی خود داشته باشد. در مقابل، رژیم غاصب با وجود کنوانسیون‌های مخاصمات مسلحانه و در رأس آنها کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸، در طول تاریخ اشغالگری، مرتکب تمامی مصادیق جرایم بین‌المللی شده، اما شورای امنیت درنهایت به صدور بیانیه و نه قطعنامه در موارد کمی بسنده کرده است.
این انفعال و ضعف شورا در نیل به قطعنامه آتش‌بس دائمی درباره غزه، در نهایت آفریقای جنوبی، این کشور قربانی آپارتاید را بر آن داشت با استناد به ماده ۸ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ (ارجاع نسل‌زدایی توسط دولت‌ها به ارکان سازمان ملل و ماده ۹ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸)، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی دادگستری را در رسیدگی به کیفرخواست خود به استناد ماده۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ و ماده۶ اساس‌نامه رم در موضوع ارتکاب جنایت نسل‌کشی، علیه رژیم غاصب اسرائیل مورد درخواست قرار دهد.
این نهاد هم پس از رسیدگی، در تاریخ ۶/۱۱/۱۴۰۲ با اکثریت رأی ۱۵ قاضی از ۱۷ قاضی، دستور موقت علیه رژیم مبنی بر اقدامات اضطراری برای تعلیق فعالیت‌های نظامی در غزه را اعلام کرد که متأسفانه با گذشت نزدیک به ۱۰۰روز از صدور دستور موقت مبنی بر توقف جنگ، شاهد تمکین نکردن رژیم غاصب به دستور الزام‌آور دیوان و ادامه نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه هستیم.
این وضعیت بنابر پیشینه آرای دیوان در صدور قرار بازداشت جنایتکاران جنگی در قضایای نسل‌کشی اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی و جنگ دارفور در سودان، احتمال صدور قرار بازداشت مقامات رژیم غاصب به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی به‌ویژه نسل‌کشی را قوت بخشیده است.
در تأیید این مدعا می‌توان به گزارش رسانه‌های اسرائیلی اشاره کرد که اعلام کردند: نتانیاهو از احتمال صدور حکم بازداشت ترسیده و به‌طور غیرمعمولی نگران است. یا می‌توان به تهدید برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه و حتی دموکرات کنگره آمریکا استناد کرد که دیوان لاهه را به تحریم تهدید کرده‌اند و نیز سخنگوی کاخ سفید که اعلام کرد: موضع‌گیری واشنگتن در مورد تحقیقات دادگاه لاهه کاملاً روشن است و ما آن را تأیید نمی‌کنیم.
با این وصف باید گفت قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند. جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد